هذا بالإضافة إلى نزول القرآن بتشريع هذا الزواج باعتراف الجميع . . ثانياً : رده رواية علي « عليه السلام » ، بسبب أنها تتهم عمر بأنه قد نهى عما كان حلالاً في زمن النبي « صلى الله عليه وآله » ، وكذلك روايات جابر ، وعمران بن حصين ، ثم ردّه لقول عمر : متعتان كانتا على عهد رسول الله « صلى الله عليه وآله » إلخ . . في غير محله . . فإن علينا أن نأخذ الحقيقة استناداً إلى النصوص الثابتة بغض النظر عن الأشخاص ، لأن البحث في أخلاقيات ، ومواقف الأشخاص لا يأتي من مجرد الظن ، والحدس . وقد ذكرنا : ألف : إن بعض التأويلات لما صدر عن عمر ، لا يلزم منها اتهامه بما يسيء له حيث قال بعضهم : إن عمر قد منع عن هذا الزواج منعاً مدنياً ، بهدف دفع الناس إلى الاحتياط فيه ، وعدم التسرع الموجب لظهور المشكلات . ب : قد وجدنا لعمر بن الخطاب نظائر في مجال تناول مفردات التشريع برأيه واجتهاده . وهي تدعونا إلى إعادة النظر في الأوامر التي يصدرها ، وذلك كما هو الحال في كلمة « حي على